حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٦٦

کتاب الصداق وَكُلُّ (۲) مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَافًا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي قَالَ لَهُ : زَوِّجْنِي هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. [قَالَ](۳) : الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بِأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ جَازَ، وَلَا يَنْقُصُهَا غَيْرُ الْآبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا (٤) إِلَّا بِرِضَاهَا ، فَإِذَا (٥) أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَبِّهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًّا فَلَهَا قِيمَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةٌ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصْبِهِ حِينَ الْعَقْدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِي لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ. فصل فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ صَحَ (٦) فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ، عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَأَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تَجُوزُ لَهَا الصَّلَاةُ فِيهَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضِ فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ (٧) وَلَا شَطَطَ (۸) ، وَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا الْمِيرَاتُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضٌ لَهَا أَنَّ لَهَا (1) الصداق : هو عوض يسمى في العقد أو بعده. (۲) في الشامية: كل. (۳) هذه الزيادة ليست في الشامية. (5) في الشامية : وإذا. (٦) وتسمى مفوضة المهر، ولها مهر مثلها. (۸) شطط : أي زيادة. (4) في المدنية : أهلها. (۷) وكس : أي نقصان. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.