(۲)
عمدة الفقه
غَيْرِهِ، غَسَلَ مَا تَيَقَنَ بِهِ غَسْلَهَا ، وَإِنِ اسْتَبَهَ مَاءً طَهُورٌ بِنَجِسٍ (۱) وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا ، تَيَمَّمَ (٢) وَتَرَكَهُمَا. وَإِنِ اشْتَبَه طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ وَإِنِ اسْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَحِسَةٍ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبِ بَعَدَدِ (۳) النَّجِسِ وَزَادَ صَلَاةٌ. وَتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٤) ، وَيُجْزِئُ فِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثٌ مُنَقِّيَّةٌ (٥) ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَصَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تُذْهِبُ بِعَيْنِهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «صُبُوا عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ .
(۱) الذي يؤخذ من قول المصنف : (وإن اشتبه ماء طهور بنجس). وقوله بعد ذلك : (وإن اشتبه طهور بطاهر) أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور ونجس وطاهر. وقد مشى على ذلك عامة الفقهاء في كتبهم. قال العلامة ابن بدران في شرحه : (وهذا التقسيم طريقة جمهور الأصحاب، وطريقة الشيخ أي ابن تيمية أن الماء ينقسم إلى طاهر وإلى نجس فقط. وذكر نحو هذا شارح متن المقنع، ونسب إلى ابن رزين بأنه يقسمه إلى أربعة أقسام، الثلاثة السابقة والرابع المشكوك فيه.
(۲)
وهذا إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما.
(۳) في كل من الشامية والمدنية : بعد النجس.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»، وروى مسلم مرفوعا : طهور إناء أحدكم إذ ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». وإذا ثبت هذا في نجاسة الكلب فإنه يثبت في نجاسة الخنزير بطريق التنبيه ؛ لأنه شر منه، وقد نص الشارع على تحريمه فكان تنجيسه أولى.
(٥) هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين، والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض، والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء، سواء كانت على الأرض أم غيرها، فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير، وأدلتها في الشرح الكبير، واختار العلامة ابن بدران القول الثالث فقال : ( واختار في المغني أن المعتبر زوال العين، وبه أقول الدليل) والإنقاء : الإزالة.
١٤
ص ١٤