باب أحكام المياه (1)
خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا (٢) ، يُطَهِّرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ (۳) وَالنَّجَاسَاتِ ؛ فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعِ غَيْرِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ جَارِيًا ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيْرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ، وَمَا عَدَا (٤) ذَلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ؛ وَالْقُلْتَانِ مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِي (٥) ، وَإِنْ طُبخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ ، أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلَى اسْمِهِ، أَوِ اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ، سُلِبَ طَهُورَتَهُ؛ وَإِذَا شَكٍّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ (٧) وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ التَّوْبِ أَوْ
(۱) درج الفقهاء في كتبهم على تقديم الكلام على المياه وأحكامها على غيرها اهتماما بتلك الأحكام المتعلقة بالمياه؛ لأن هذا هو الذي تعتمد عليه الصلاة في صحتها أو فسادها، فاهتموا بها إذ إنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
(۲) الماء الطهور : هو الباقي على أصل خلقته التي خلق عليها من الطهارة الأصلية.
(۳) الأحداث
جمع
حدث : وهو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.
(٤) في الشامية وما سوى ذلك يَتَنَجَّسُ.
(٥) وذكر صاحب الروض المربع أنهما مائة وسبعة وسبع رطل دمشقي. وهل ذلك المقدار تقريب أو تحديد؟ بكل منهما قيل وإني أميل إلى القول بأن ذلك المقدار تقريب لا تحديد، لأن التحديد صعب، ولذلك وقع الاختلاف في مقدارهما كما سبق، ولما كان هذا المقدار للقُلَّتَيْنِ ،بالأرطال يختلف أيضًا بحسب تفاوت الرطل القديم مع الرطل الحديث، بل وبين الأقطار كما هو واقع في تحديده في الكتب قدرهما صاحب متن الدليل بضابط يقع فيه الاختلاف كثيرًا بين الأقطار، وهو التقدير بالذراع المعتدل، فقال: ومسحاتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
لا
(٦) في الشامية : طهورًا.
(۷) الذي علمه قبل الشك، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وإن أخبره عدل بالنجاسة
وعين السبب، لزم قبول خبره والعمل به.
۱۳
ص ١٣