عمدة الفقه
وَاللَّقِيط هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوذُ، وَهُوَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ (۱) وَإِسْلَامِهِ، وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ مِنَ (۲)، الْمَالِ فَهُوَ لَهُ (٢) ، وَوِلَايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ (۳) إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا، وَنَفَقَتُهُ فِي (٤) بَيْتِ الْمَالِ إِنْ(٥) لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْ: (٦) ، وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ أُلْحِقَ بهِ إِلَّا إِنْ كَانَ كَافِرًا أُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا لَا دِينًا وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ (۷) . (٧)
باب السبق
(^)
تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَلَا تَجُوزُ بِجُعْلٍ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالرَّمْيِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُثٌ أَوْ حَافِرِ».(۹) فَإِنْ كَانَ الْجُعَلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ جَازَ وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا
(۱) لأنه الأصل والإسلام يغلب على الكفر.
(۲) لأن له يدا وما جعل المال غالبًا معه إلا بقصد تمليكه له.
(۳) لأنه أولى الناس به.
(5) في الشامية : إذا.
(۷) حتى لا ينشئه على الكفر والضلال.
(٤) في الشامية : من.
(٦) يدخل في بيت مال المسلمين.
من الأنصار
(۸) السبق هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، و بسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره، وهو جائز ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام) سابق عائشة» رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه» رواه أحمد وأبو داود وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. (۹) الأصل في المقامرات التحريم لما تفضي إليه من الشحناء والبغضاء وسلب أموال الناس بالباطل وضياع الوقت، لكن رخص الرسول الله في هذه الأشياء المذكورة في الحديث لما فيها من مصلحة ظاهرة تعود على الفرد والأمة؛ إذ إنها أداة الجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت، فدل ذلك على أن كل ما أعان على قتال الأعداء وإخراج المستعمرين من بلاد المسلمين، من تعلم الفنون الحربية ومن آلات القتال الحديثة برية أو بحرية أو جوية، فهو مشروع ما دام القصد منه حفظ الوطن وإعلاء شأن الإسلام والمسلمين وكلمة الله، فمثل هذا يجعل له الجوائز المالية والمادية ترغيبا في تعلمه وتشجيعًا على إتقانه.
١١٦
ص ١١٦