حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١١٥

كتاب البيع فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا». وَمَنْ أَخَذَ هَذَا لَمْ يَمْلِكُهُ وَلَزَمَهُ ضَمَانُهُ (۱) وَلَمْ يَبْرَأَ إِلَّا بِدَفْعِهِ إِلَى نَائِبِ الْإِمَامِ. ی الثَّالِثُ : مَا تَكْثُرُ قِيمَتُهُ مِنَ الْأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ (٢) مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ حَوْلًا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ [ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ ] (٣) فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٤) ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَعْرِفْ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَ (٦) إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ (۷) إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ، وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا يَحْتَاجُ إِلَى مَدُّونَةٍ أَوْ شَيْئًا يُخْشَى تَلَفُهُ فَلَهُ أَكْلُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ أَوْ بَيْعُهُ (۸) ثُمَّ يُعَرِّفُهُ ؛ لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا (٩) هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئب». وَإِنْ هَلَكَتِ اللُّقَطَةٌ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٌ فَلَا ضَمَانَ فيها (١٠) . (۱) لأنه متعد بأخذه. (۳) هذه الزيادة ليست في الشامية. (۲) في الشامية زيادة (بنفسه). (٤) لأن وصفها المطابق لها بينة فلا يحتاج إلى بينة أخرى. (0) في الشامية : فإن. (6) في الشامية: دفعه. (۷) أي دفعه إليه نفسه إن وجد وإلا دفع مثله إن كان مثليًّا أو قيمته إن كان متقوما. (۸) هذا التخيير لمصلحة صاحب اللقطة لا حسب مصلحة الملتقط. (۹) في الشامية : إنما . (۱۰) في الشامية والمدنية زيادة (فصل) بعد قوله فيها، ولم تضمن لأنها بيده أمانة ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.