حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١١٣

كتاب البيع عُمَرَ : عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ لا أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ). وَفِي لَفْظِ : عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَعَلَى الْعَامِلِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةٌ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا ، جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ (۱) باب إحياء الموات وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّائِرَةُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا مَالِكٌ (٢) ، فَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ(۳) فِيهَا كَالتَّحْوِيطِ عَلَيْهَا وَسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِنْ أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ، وَقَلْعِ أَشْجَارِهَا وَأَحْجَارِهَا الْمَانِعَةِ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعِهَا ، وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا بِتْرًا فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ مَلَكَ حَرِيمَهُ وَهُوَ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبِ إِنْ كَانَتْ عَادِيَّةٌ (٤) وَحَرِيمُ الْمِثْرِ الْبَدَائِي (٥) خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا. وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني والشرح الكبير واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعمل الناس الجاري بينهم على هذا الرأي؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. (1) أي على المزارعة للشبه بينهما. (۲) وهي نوعان: أحدهما أرض لم يجر عليها ملك لأحد هذه تملك بالإحياء لما روى جابر ابن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنوع الثاني ما كان فيها من آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيها روايتان إحداهما تملك بالإحياء للخبر السابق، والثانية لا تملك؛ لأنها إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال فلم يجز إحياؤها كما لو تعين مالكها. (۳) في الشامية والمدنية : منها. (٤) قديمة. (٥) في الشامية والمدنية : البدي وهي الحادثة. ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.