حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١١٢

عمدة الفقه أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ آتِ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ ). (۱) وَالرِّبْحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطاهُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ لِأَحْدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ (١) وَلَا رِبْحُ شَيْءٍ مُعَيَّنِ (۳)، وَالْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ كَذَلِكَ (۳) ، وَتُجْبَرُ الْوَضِيعَةُ (٤) مِنَ الرِّبْح ؛ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْبَيْعُ بِنَسِيئَةٍ (٥) بِنَسِيئَةٍ(٥) وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْح إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ (٦) باب المساقاة والمزارعة تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ مُشَاعٍ (۸) مَعْلُومٍ، وَالْمُزَارَعَةُ فِي الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنَ الزَّرْعِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ (1) لأنه يحصل بذلك ضرر لأحدهما دون الآخر، والشركة مبنية على المساواة بين الشركاء. (۲) لأن ذلك يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح. (۳) في الجواز وشروط المضاربة : ومن الفساد. (٤) المراد بالوضيعة الخسران فتؤخذ من الربح إذا وقعت قبل القسمة. (۵) في الشامية : نسيئة. (٦) لأنه شريكه. (۷) المساقاة: هي دفع شجر له ثمر يؤكل إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره والمزارعة : هي دفع أرض وَحَبّ لمن يزرعه ويقوم بما يحتاج إليه أو حَب مزروع لمن يقوم بما يحتاج إليه. (۸) معلوم النسبة كالثلث أو الربع مثلا ونحوهما. (۹) في اشتراط كون البذر من رب الأرض أو عدم اشتراط ،خلاف فظاهر المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى، والرواية الثانية عن الإمام لا يشترط فيجوز أن يخرجه العامل، وهذا قول عمر = ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.