۸۲
المُخْتَاراتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة
تقدم
ومن كتاب المناسك
أن العبد يشارك الحرَّ في الأحكام البدنية، إلا ما ورد
استثناؤه وتخصيصه، وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية؛ لكونه لا
مال له، فهو كالفقير . ۱۳۹ فعلى هذا الأصل المهم؛ الصحيح: أنه إذا حج بعد بلوغه، ولو قبل حريته أن حَجته هي حَجَّةُ الإسلام، كما أن الفقير معفو عنه الحج، ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته، فإن ذلك
يُجزيه .
وأيضاً، فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة، وذلك مُجمع عليه فيلزم على قول مَنْ يقول: إن حج الرقيق أنه يجزيه ، يجب في العمر مرتين، وهذا واضح.
У
١٣٠ والصحيح أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن يكون
من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده، ولأن الرخصة في القضاء عن الميت والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحَجة من بلده أو من غيره، ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط. وأما السعي إلى مكة، فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيكون مقصوداً قصد الوسائل
التي إذا حصل مقصودها
برئت الذمة .
١٣٩ الروض المربع (٥١١/٣).
١٣ الروض المربع (٥٢٧/٣).
ص ٨٠