ومن كتاب الصيام [والاعتكاف]
۸۱
ونحوه، إذا فعل ذلك متعمداً، وكذلك الحِجامة. وأما ما سوى ذلك، فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقياسه على هذه الأمور غيرُ صحيح؛ لوجود الفرق بينهما، وشرط الإلحاق أن لا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجه وإلا فالأصل عدم التفطير .
6
١٢٧ وكذلك الصحيح أن المجامع والمجامع ناسياً أو مكرهاً أنه لا فِطْرَ عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عُفي فيه عن النسيان فالجماع كذلك، ولأن الله عفا عن الناسي والمخطئ مطلقاً، ولأن فعل المحظور في العبادة نسياناً لا يؤثر
في إبطالها، والله أعلم.
۱۲۸ والصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل
المسجد؛ لعدم وروده.
الروض المربع (٤١٠/٣). الروض المربع (٤٩٦/٣).
ص ٧٩