المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٦٤

٦٦ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة والصحيح أيضاً : أن المسافر إذا أقام بموضع، لا ينوي فيه 6 قطع السفر، فإنه مسافر وعلى سفر، وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ لكونه داخلاً في عموم المسافرين ولأن إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر، حكمُها واحدٌ، فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها، بل ورد عنه ، وعن أصحابه ما يدل على الجواز؛ فإنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) ، وأقام بمكة أكثر من أربعة أيام، وكذلك رُوي عن كثير من الصحابة من هذا النوع شيء وهو يقصر كثير . 6 (۲) وقول المانعين : إنهم لم ينووا الإقامة في هذه المدة أكثر من أربعة أيام غير ظاهر؛ فإنه الظاهر من تلك الوقائع أنه يغلب على الظن، أو يجزم بنية إقامة أكثر من أربعة أيام، والله أعلم. والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع، ولا نية القصر، بل إذا وُجِدَ العذر المبيح للقصر والجمع جاز ذلك، ولو لم ينو، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير : نويت الجمع ولا القصر، ولا أمر بذلك، ولو كان شرطاً لنُقِل نقلاً متواتراً مشتهراً. وأيضاً، فليست العلة عدم النية، وإنما العلة في وجود السبب المبيح للرخصة، فلا تأثير للنية في شيء من ذلك . ٨٩ والصحيح أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب الإتمام، وأنه لا يجوز القصر فيها. القول الآخر: أنه الروض المربع (۳۹۱/۲). (1) أخرجه أحمد (۱٤۱۳۹) ، وأبو داود (١٢٣٥). (۲) أخرجه البخاري (٤٢٩٨). الروض المربع (۳۸۷/۲) . الروض المربع (۳۹۰/۲).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.