المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٦٣

ومن باب صلاة أهل الأعذار ، ، حين يُحِس بنشاطه هذا غاية ما يقدر عليه وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل والأصل ،عدمه، والله أعلم. ٨٥ :والصحيح أن رُخَصَ السفر القصر، والجمع، والفطر، والمسح ثلاثاً، مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراً، وسواء كان يومين أو أقل ؛ لأن الله ورسوله قد رتبا الرخص على مجرد حقيقته ووجوده، ولم يحدا ذلك بمدة وأيضاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة ومزدلفة ،ومنى وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته، ويقصرون كما كان يقصر، ولم يكونوا يتمون الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على تحديده بيومين والقاعدة أن النص المطلق في كلام وكلام رسوله يُعلَّق الحكمُ بوجود حقيقته إذا لم يرد فيه ورسوله وأما قول ابن عباس : يا أهل مكة: لا تقصروا في عُسْفانَ»(۱) . أو كما قال الله ؛ فإنه لا يعارض به ما سبق من النصوص. وأيضاً فإن الحكمة - هي المشقة التي علق الشارع عليها التخفيفات - موجودة في قصير السفر وطويله. من عن الله الله أقل ٨٦ والصحيح أيضاً : أنه يترخّص المسافر، وإن كان هائماً أو تائهاً لا يقصد جهة معينة، أو يطلب ضالة، فإنه يدخل في العمومات، ومثل هذا أحقُّ بالرخصة من غيره، وليس على منعه من الترخص دليل، ولا تعليل صحيح. الروض المربع (۳۸۰/۲) . (1) أخرجه الدارقطني ((۳۸۷/۱) مرفوعاً بلفظ : (لا تقصُرُوا الصلاة في أقل مِنْ أربعة بُرد: مِنْ مَكةَ إلى عُسْفان). وما روي موقوفاً على ابن عباس فهو بلفظ : لا تَقْصُرْ إلى عَرفةَ وبطن نخْلَة، واقصُرْ إلى عُسفان والطائف وجُدَّة». أخرجه عبد الرزاق (٥٢٤/٢). الروض المربع (٣٨٥/٢).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.