المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٥٩

ومن باب صلاة الجماعة وتوابعها ٦١ متعمداً، أو علم بعض المأمومين فإن الذي لم يعلم لم يوجد مُفْسِد لصلاته بوجه نعم الذي علم ذلك وبقي على نية الائتمام، فإنه متلاعب، عليه إعادة هذه الصلاة. • (1) ۲۸ :والصحيح أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل؛ لقصة معاذ الله أنه كان يصلي مع النبي العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، وهو في الصحيح وذلك صريح في المسألة، وكذلك قصة عَمرو بن سَلِمَة الجَرْمي، أنه كان إماماً لقومه وهو صبي، دليل على صحة إمامة (۲) المفترض بالمتنفل، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل وكذلك بقية العمومات. وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى أن صلاته فرض والإمام نواها نفلاً أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله : (إِنَّما جُعِلَ الإمام 6 ، ليُؤْتَمَّ به ، فلا تختلفوا عليه) (۳). فليس الأمر كما ذكروا ؛ لوجهين: أحدهما: أن مراده و بالاختلاف المذكور مخالفته بالأفعال؛ كمسابقة الإمام أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك مخالفة النية، وبقية هذا الحديث يوضحه جداً ؛ فإنه قال فيه بعد قوله : (فلا تختَلِفُوا عليه): (فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا) إلى آخره، وهذا ظاهر. والوجه الثاني: أنهم قد أجازوا النفل خلف الفرض، وهذا مخالفة له في النية، فدل على أن هذا المعنى غير معتبر. ويترتب على هذه المسألة أن الصحيح أنه الروض المربع (۳۲۹/۲). يصح (1) أخرجه مسلم (٤٦٥). صلاة فرض (۲) علق على هذا الموضع الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بقوله : «لعله ائتمام». (۳) تقدم تخريجه (ص٥٣).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.