المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٥٨

المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة عن القيام) ، دليل على جواز مثل هذه وما كان في معناها، وتعليل ذلك أنه إمام الحي، وأن غير إمام الحي لا يجوز فيه ذلك، تعليل غير مُسَلَّم، فإن إمام الحي كغيره من الأئمة، لا فرق في الحقيقة بينه وبين غيره. وأيضاً، فإنه منقوض بغير القيام فإن إمام الحي فيها كغيره قولاً واحداً . ومما يؤيد هذا القول الصحيح أن العاجز عن الأركان أو الشروط لم يترك في الحقيقة شيئاً لازماً، بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط، وصلاته كاملة لا نَقْصَ فيها بوجه فما الذي أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة فقط، فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل به المانع من إمامته، لقلنا : لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثله، ولا إمامة الماسح على حائل إلا بمثله، ونحو ذلك من المسائل التي لا يمكن القول بها فعلم أن القول النواب أن الإمام إذا لم يُخل بشيء مما يجب عليه بنفسه، أن إمامته صحيحة كصلاته. وإن شئت أن تقول : كلُّ من صحت صلاته بنفسه صحت ،إمامته بلا عكس، فقد تصح إمامته ولا تصح صلاته كالذي جهل حدثه، فعرفت أن مسألة الإمامة أختُ وأعم من مسألة صحة الصلاة، والله أعلم. قوله: «وإن عَلِمَ معه واحد أعاد الكل هذا فيه نظر في حق بقية المأمومين الذين لم يعلموا، فإن الصواب: صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحَدَث إمامه، وسواء كان الإمام عالماً بحَدَثه، وتممها (1) أخرجه البخاري (۱۱۱۳). الروض المربع (۳۱۹/۲).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.