المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٤٦

٤٨ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائل الفِقْهِيَّة الدليل. والمحذور من منعه في الفرض موجود في النفل، وكذلك صلاة أبي بكر له بالناس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون، فتأخر أبو بكر، وتقدم النبي ) ، يدل على أنه إذا انتقل الإمام من صلى الله عليه وسلم الإمامة، ثم صار مأموماً أنَّ ذلك جائز، وأنه إذا كان مأموماً ثم صار إماماً، أن ذلك جائز، كما يجوز إذا كان الإنسان في أول صلاته عن ركن أو شرط، ثم قدر عليه في أثنائها، فإنه يبني على عاجزاً صلاته، فلا يمتنع أن يكون للمصلي حال في أول صلاته، وحال في آخرها، ولا يُخِلُّ ذلك بالنية؛ لأنه لم يقطعها، ولم ينتقل فيها من نفل إلى فرض، فالأصل أن مثل هذه المسائل لا تُبطل الصلاة، فكيف وقد ورد جواز جنسها أو عينها، والله أعلم. ٥٢ الصحيح أن الإمام له أن يستخلف المأموم ولو سبقه الحدث، ولو كان صلى محدِثاً أو نجساً، ثم ذكر؛ لأنه إذا كان لم في هذه يعلم الإمام والمأموم بحدَثِ الإمام ولا نجاسته إلا بعد فراغ الصلاة أن صلاة المأموم صحيحة لا إعادة عليه، فإذا مضى بعضُها الحال، فصلاة المأموم بحالها لم تبطل وللإمام أن يستخلف من يصلي بهم، ولهم أن يستخلفوا وإن صلوها فرادى جاز ذلك. 6 " ٥٣ ،وأيضاً القول بأن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، قول ضعيف لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوبُ متابعته له واقتدائه فيه، لا أنَّ أفعال (۱) أخرجه البخاري (٧١٢)، ومسلم (٤١٨). الروض المربع (٥٧٦/١). الروض المربع (٥٧٦/١).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.