باب شروط الصلاة
٤٧
الصلاة في هذه المواضع تعبدِي (۱) ، والتعبدي هو غير معقول المعنى، وشرط القياس والإلحاق فَهُمُ المعنى، ووجوده في المُلْحَق، فإذا كان المعنيان منتفيين، كان القول في منع الصلاة في هذه الأسطحة ضعيفاً مبنياً على ضعيف، وإن علل هذه المواضع كان الأمر أوضح وأوضح. ٤٩ قولهم : ويعيد الأعمى العاجز مطلقاً» فيه نظر؛ فإنه إذا لم يُحسن الاجتهاد، ولم يكن عنده مَنْ يقتدي به وصلى بحسب حاله مجتهداً على إصابة القبلة، فقد أدَّى ما عليه ولم يحصل منه تقصير، وإنما الحاصل عجز، والعجز يعذر به الإنسان.
والصحيح أن المتنفّل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في
الركوع والسجود، ولا في الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته(۲) ، وأيضاً قبلتُه في هذه الحال جهة هذه الحال جهة سيره، ففي هي القبلة في حقه في جميع أجزاء صلاته .
الحقيقة
٥١ وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح: أن المصلي إذا عَرَضَ له في صلاته ما أوجب قلبها نفلاً، أو انتقالاً من انفراد إلى ائتمام وبالعكس، ومِنْ إمامةٍ إلى ائتمام، أنَّ ذلك كله جائز، لا محذور فيه؛ فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي الله؛ فصلاته وحده في الليل، ثم أتى ابنُ عباس فدخل معه (۳) ، يدل على جواز مثل ذلك في الفرض والنافلة؛ لأن ما ثبت في النفل فالفرضُ مثله، إلا ما خصه
(۱) انظر: الروض المربع (٥٤٢/١). الروض المربع) (٤٨٤/١).
۵۰
الروض المربع (٥٥٢/١).
(٢) أخرجه البخاري (۱۰۹۳)، ومسلم (۷۰۰).
الروض المربع (٥٦٩/١).
(۳) أخرجه البخاري (٦٩٨)، ومسلم (٧٦٣).
ص ٤٥