المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٣٧

ومن باب الحيض والنفاس ۳۹ شهر ثلاث حيض(۱)، ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلة، ولا أن أقل الظهر ثلاثة عشر يوماً، وإنما يدل - إذا صح الأثر ـ أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة أقراء، وذلك نادر جداً، ولذلك طلب البينة على ذلك. وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها . وأيضاً، فإن دم الفساد عارض ودم الحيض أصلي، ومن المعلوم أنه إذا اشتبه الأمر رجع إلى الأصل، ولا يُصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل ،وأيضاً، فكما أنه بالاتفاق أن الظهر إذا تقدم أو تأخر، أو زاد أو نقص، فهو ظهر ،صحيح تتعبد فيه المرأة، فكذلك الدم. نعم، ذلك ما لم تَصِرِ المرأة مستحاضةً، فإذا أطبق عليها الدم أو كان شبيهاً بالمطبق علم أنها مستحاضة، فتعمل على عادتها أو تمييزها، فإن لم ، حد يكن لها عادة ولا تمييز اعتبرت عادةً أغلب النساء ستة أيام أو سبعة . ٣٣ ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس، أن الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. ومما يدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل الحيض أن مسائله متناقضة، يُحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات، ثم يُحكم عليها في وقت آخر بحكم الحائضات، وتارة تُؤمر باغتسالين: اغتسال بعد مضي يوم وليلة واغتسال بعد الظهر، وكلاهما واجب والاغتسال بأن ما قبله حيض، والثاني مشكوك فيه حتى تتكرر ثلاثاً، الأول مجزوم ثم لا يؤمن اختلافه فتعود المسألة بحالها، هذا والدم واحد، ولا فرق بين ما قبل الاغتسال الأول والثاني. فبهذا ونحوه يعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، ولا شيء (1) أخرجه البخاري معلقاً (۷۲/۱)، باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. ٢٣ الروض المربع (٤٠٣/١) .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.