المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٣٦

۳۸ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائل الفِقْهية ومن باب الحيض والنفاس ٣٢ الصحيح الذي لا ريب فيه: هو ما دل عليه الشرع، والعمل الصحيح والعادة والفطرة أن الحيض هو دم طبيعة وجبلة، يعتاد الأنثى في أوقات معلومة وينقطع عنها في أوقات معلومة، ويتفاوت ذلك قِلَّةً وكثرة وزيادة ،ونقصاً بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض لهن من العوارض، فلا حد لأقله ولا لأكثره، ولا للسن الذي يأتيها فيه، وإذا زاد أو نقص الدم انتقلت إليه من دون تكرار. وهذا القول هو الصواب الذي لا يمكن النساء العمل إلا به، وذلك لما ذكرنا : أن الحيض تابع للطبيعة والطبيعة متفاوتة تفاوتاً كثيراً . ويدل على ذلك أن النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرن من ذلك شيئاً، فإذا أصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها، وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن، حتى إن المستحاضات منهن قبل أن يعلمن الحكم كن يجلسن في جميع دمهن؛ لأنه متقرّر عندهن : أن الدم حيض، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون استحاضةً وأما غير المستحاضات، فلم يُشكل عليهن التقدم والتأخر، والزيادة والنقص ولو كان يجب على النساء اعتبار ما ذكره الفقهاء، لكان في ذلك من الحرج والمشقة في العلم والعمل ما هو منفي شرعاً، وربط الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارض بنظيره. وحديث عليّ مع شُريح في المرأة التي ادعت أنها حاضت في الروض المربع (٣٧٤/١) . เ
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.