المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٣٣

ومن باب الغسل والتيمم وإزالة النجاسة ۳۵ ومنها أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد. ومنها: أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع إلا فيما جعله الشارع شرطاً فيه؛ كنجاسة الكلب. وأما الحديث المروي عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً » (۱). ، فهذا لم يثبت، ولا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ذلك أيضاً مسألة الاستحالة؛ فإن العلماء اختلفوا : هل إذا استحالت النجاسة وانتقلت من صفة الخبث إلى صفة الطَّيِّب، هل ذلك مطهر لها أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه مطهر في بعضها كاستحالة الخمر خلاً والعَلَقَةِ ولداً، والماء المتغير الكثير بالنجاسة إذا زال تغيره، واختلفوا فيما سوى ذلك. ٢٩ والصحيح : أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة، وخَلَفَتْها الصفات الطيبة، فإنها تطهر بذلك كله ؛ لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماً، فكما أن الطيب إذا انقلب خبيثاً صار نجساً فعكسه كذلك، وبالحقيقة، الصور المتفق عليها، لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيها، والله أعلم. وعلى هذا القول الصحيح، فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها لونه، وريحه، وطعمه. ۳۰ :والصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان بما (۱) ذكره في (المغني) (۷۵/۱) عن ابن عمر بدون عزو. وقال الألباني الله في إرواء الغليل (١٨٦/١) : لم أجده بهذا اللفظ». وانظر: رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبد الهادي (٥٥). الروض المربع (٣٤٧/١). «الروض المربع (۱/ (٣٦٠ ) .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.