المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٣٢

٣٤ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسائلِ الفِقْهِيَّة وأما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح؛ لأن طهارة الخبث لا يمكن قياسها على طهارة الحدث ؛ لفروق كثيرة بينهما ؛ كاشتراط النية لطهارة الأحداث، وكونها معنوية، وغير ذلك. ٢٧ والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين، ويصلي على حسب حاله، أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل، ويزيد على ما يجزئ ؛ لأنها كاملة في حقه لا نَقْصَ فيها وليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه، والله أعلم. ٢٨ الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب : أنه يكفي فيها غَسْلةٌ واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها، ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض، أو الثياب أو البدن أو الأواني، أو غير ذلك . ويدل على هذا وجوه : - منها: أن النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة جميع لا قيد فيها ولا عدد، وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود ومنها : أن النبي الأمر بصب ذَنُوبِ، أو سَجْلٍ من ماء على بول الأعرابي (1) ، ولم يأمر بزيادة على ذلك، والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح. ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به . الروض المربع (۳۱۹/۱). الروض المربع (٣٤٤/١). (1) أخرجه البخاري (۳۲۱)، ومسلم (٢٨٥).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.