الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة :
س ۱۹۱ : ماحكم مس جلدة المصحف والورق ؟
ج
VA
خديجة بنت خويلد
الساقية الحلم الدم من الكريم
/ الجلدة تأخذ حكم المصحف وكذلك الورق ، فلا يمس القرآن من جلدته ولا من ورقه إلا على طهارة أو من وراء حائل وهذا هو الأحوط لأن هذا يثبت تبعاً
س ۱۹۲ : هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ ؟
ج / الصحيح أنه لا يشمل الصغار ؛ لأنهم غير مكلفين ، وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء
لا يتعلق به كفر ولا مادون الكفر إلا أنه معصية للكبير ، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنهم ، وعلى الصحيح أيضاً لا يلزم وليه أن يأمره لأنه غير مكلف ؛ لكن يعوده ذلك من باب التربية والتنشئة على أوامر الإسلام ، وتعظيم كتاب الله تعالى ؛ خاصة من بلغ سن التمييز سن السابعة - فما فوق السن التي أمر الوالدان بأمره بالصلاة عند بلوغه
س ۱۹۳ : كتب التفسير الموجودة الآن ، هل يجوز أن يمسها الإنسان على غير طهارة أم لا يجوز ؟ / هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يكون القرآن هو الأغلب ) أي أن بعض كتب التفسير يكون الأغلب في الصفحة هو القرآن ويكون التفسير على الحواشي ، فالقرآن أكثر من الحواشي ) ؛ فهذا يأخذ حكم المصحف ، لا يجوز
أن يمسه الإنسان على غير طهارة . الحالة الثانية : أن يكون التفسير هو الأغلب ، فالتفسير هو الأغلب والآيات وسط الصفحة في مربع أو مستطيل صغير ؛ فهذا لا بأس أن يمسها الإنسان على غير طهارة ؛ لأنها تأخذ حكم كتب أهل العلم الحالة الثالثة : أن يتساوى الأمران ، نصف الصفحة تفسير ونصفها قرآن ، فالقاعدة الشرعية : [ إذا اجتمع حاظر و مبيح ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يُغلب جانب الحظر ] ؛ فيعطى الحكم للقرآن .
الحاظر : هو القرآن ؛ أي يحضر علينا أن نمسه إلا على طهارة .
المبيح : يباح لنا أن نمسه على غير طهارة .
وفي فتاوى العثيمين قال : " كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء ؛ لأنها تعتبر تفسيرا والآيات التي فيها أقل من التفسير ، ويستدل لذلك بكتابة النبي الهلال الهلال و الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر ، أما إذا تساوى التفسير والآيات فعلى القاعدة المعزوفة : [ أنه إذا اجتمع برجحان ؛ فإنه يغلب جانب الحظر ] ، وعلى هذا فإذا كان القرآن
حاظر
ومبيح
و لم يتميز أحدهما .
والتفسير متساويين أُعطي حكم القرآن ، وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير
(1)11
(۱) فتاوى العثيمين ٤ / ٢١٤ ، ٢١٥
الكتاب — ص ٧٨