مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل — الصفحة ٨٣

الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة ۷۷ خديجة بنت خويلد العمل القران الكرمة ثانياً : الطواف سواء كان فرضاً أو نفلاً ، بدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير ) (۱) ، ولكن الراجح أنه لا يشترط ؛ لأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي قال شيخ الإسلام رحمه الله : " والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم ينقل ل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه أحد عن النبي خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه ، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي بياناً تاماً ، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام وإن كان الأحوط ألا يطوف إلا على طهارة ، لكن لا يؤمر من طاف على غير طهارة أن يعيد الطواف أو من سبقه الحدث في المطاف فلا نأمره بالخروج للوضوء خاصة مع شدة الزحام . ثالثاً : مس المصحف للمحدث بلا حائل : (۲) المصحف : هو ما كتب به القرآن سواء كان كاملاً أو غير كامل ؛ حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة و لم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف ، وكذلك اللوح له حكم المصحف . والدليل على ذلك : قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (3) . كتاباً وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي الكتب إلى أهل اليمن وفيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر (٤) ومن الأدلة على ذلك أيضاً : ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن الوقاص قال : ( كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك قلت : نعم . قال : قم فتوضأ ) .. وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الأقرب ، أما إذا كان من وراء حائل ؛ يعني بخرقة أو منديل ونحو ذلك فلا بأس . (۱) ووافقه صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة " (١) رواه النسائي ، والترمذي ، والبيهقي ، وابن خزيمة، والدارمي ، والحاكم وقال : الذهبي ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥ / ٨٥ : " وعطاء متكلم فيه وقد اختلط آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ، ورواه غير واحد عن طاووس عن ابن عباس موقوفاً كما بينه البيهقي (۲) (د) مجموع الفتاوى ۳۸۱/۲۱ سورة الواقعة ( ۷۹ ) . 11 (4) أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والدرامي وغيرهم ، والحديث فيه كلام كثير ذكره الحافظ في التلخيص قال : " وقد صحح . جماعة من الأئمة من حيث الشهرة . وله طرق وشواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية . هذا الحديث
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.