الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
۷۷
خديجة بنت خويلد
العمل القران الكرمة
ثانياً
: الطواف سواء كان فرضاً أو نفلاً ، بدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير ) (۱) ، ولكن الراجح أنه لا يشترط ؛ لأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم ينقل
ل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد
حج
معه
أحد عن النبي خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه ، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي بياناً تاماً ، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام وإن كان الأحوط ألا يطوف إلا على طهارة ، لكن لا يؤمر من طاف على غير طهارة أن يعيد الطواف أو من سبقه الحدث في المطاف فلا نأمره بالخروج للوضوء خاصة مع شدة الزحام .
ثالثاً
: مس
المصحف للمحدث بلا حائل :
(۲)
المصحف : هو ما كتب به القرآن سواء كان كاملاً أو غير كامل ؛ حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة و لم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف ، وكذلك اللوح له حكم المصحف . والدليل على ذلك : قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (3) .
كتاباً
وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي الكتب إلى أهل اليمن وفيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر (٤) ومن الأدلة على ذلك أيضاً : ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن الوقاص قال : ( كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك قلت : نعم . قال : قم فتوضأ ) .. وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الأقرب ، أما إذا كان من وراء حائل ؛ يعني بخرقة أو منديل ونحو ذلك فلا بأس .
(۱)
ووافقه
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة " (١) رواه النسائي ، والترمذي ، والبيهقي ، وابن خزيمة، والدارمي ، والحاكم وقال : الذهبي ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥ / ٨٥ : " وعطاء متكلم فيه وقد اختلط آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ، ورواه غير واحد عن طاووس عن ابن عباس موقوفاً كما بينه البيهقي
(۲)
(د)
مجموع الفتاوى ۳۸۱/۲۱ سورة الواقعة ( ۷۹ ) .
11
(4) أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والدرامي وغيرهم ، والحديث فيه كلام كثير ذكره الحافظ في التلخيص قال : " وقد صحح . جماعة من الأئمة من حيث الشهرة . وله طرق وشواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية .
هذا الحديث
الكتاب — ص ٧٧