الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
س ٣٥ : هل يُجزئ إذا استجمر بعظم أو روث ؟
۱۳
/ الأظهر أنه لا يُجزىء ووجوده كعدمه كأنه لم يستجمر وهذا هو قول المذهب ج
س ٣٦ : لماذا نهي عن الاستجمار بالعظام والروث ؟
طعاماً
ج / أما بالنسبة للعظام إذا كان العظم عظم مذكاة فقد بين النبي أن هذا العظم يكون الجن كما قال اللحن : ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، تجدونه أوفر ما يكون لحماً (١)
خديجة بنت خويلد
الساسية او التي لا تتر
لإخواننا
ولما سألوه عن علف بهائمهم كما في الحديث نفسه قال : ( لكم كل بعرة تكون علفاً لبهائمكم ). : أن لا يكون الاستجمار بطعام الآدميين وطعام بهائم الآدميين : كالعلف والبرسيم ونحو ذلك ، والدليل على ذلك لما نهي عن الاستحمار بطعام الجن وطعام بهائمهم فطعام الآدميين وطعام بهائمهم من باب أولى ؛ لأن الإنس أفضل . سابعاً : ألا يكون الاستجمار بمحترم : مثل كتب العلم الشرعي . والظاهر أن هذه الكتب حتى ولو كتبت بغير العربية مادام أن موضوعها محترم .
س ۳۷ : ما ضابط الاستجمار المجزئ ؟ وما ضابط الاستنجاء بالماء ؟
/ أما ضابط الاستجمار المجزئ فهو : أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ؛ فالنجاسة يعفى عنها في مواضع ، من ج هذه المواضع : ما يبقى بعد الاستحمار ؛ لأنه لا بد أن يبقى أثر ، فالاستحمار المجزئ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، فإذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء صح الاستجمار . والدليل على أن هذا الأثر يعفى عنه قول النبي الله الله في العظام والروث : ( أنهما لا يطهران ((۲) فدل على أن ما عداهما يظهر مع أنه سيبقى أثر .
.
- أما ضابط الاستنجاء بالماء فهو أن تعود خشونة المحل إلى ما قبل خروج النجاسة ؛ فإذا حصل ذلك عرف الإنسان أنه استنجى استنجاء شرعياً ويكفي في الاستنجاء والاستجمار غلبة الظن ولا يلزم اليقين ؛ فإذا غلب على ظن الإنسان وقد استجمر بالحجارة ونحوها أنه بقي أثر لا يزيله إلا الماء ، أو إذا استنجى بالماء غلب على ظنه أن خشونة المحل عادت
كفى ذلك ؛ فلا يلزم اليقين ، لأن اليقين ليس بشرط
س ۳۸ : ما الحالات التي تكون بعد قضاء الإنسان حاجته ؟ ج / إذا قضى الإنسان حاجته فله ثلاث حالات هي :
رواه مسلم من حديث ابن مسعود . رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح
(۱)
(۲)
الكتاب — ص ١٣