الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
خديجة بنت خويلد
العالية في القران الكريم
مُنْقٍ أي منظف ، فإذا كان لا ينظف فإنه لا يُجزئ ؛ لأن وجوده كعدمه ، والذي لا ينق إما
لا ينق لملاسته ، كأن يكون أملس جداً ، أو لرطوبته كحجر رطب ، أو كان المحل قد نشف لأن الحجر قد
يكون صالحاً للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء .
ثالث
:
أن لا تتعدى النجاسة موضع
الحاجة وموضع
الحاجة ما
جرت العادة به في أن
البول ينتشر إلى ما
حول المخرج ؛ فإذا كانت النجاسة تعدت إلى ما حول المخرج فقط أجزأ الاستحمار ، أما إذا تعدى
موضع الحاجة فلا بد
من
رحمه
الله
قالوا : لأن
الاستنجاء بالماء ، وقد قال بهذا بعض أصحاب الإمام أحمد الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فما زاد عن موضع العادة يغسل ، وما كان على العادة يجزئ فيه
الاستجمار .
والأقرب: أن الاستجمار يُجزئ مطلقاً حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة ؛ لأن الشارع لم يحدد ذلك. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويُجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك ؛ لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عن النبي له في ذلك تقدير " (1) أ.هـ رابعاً : أن يكون ثلاث مسحات ودليل ذلك حديث سلمان الله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي
(۲)
بأقل من ثلاث أحجار ( فدل ذلك على أنه لا بدَّ من ثلاث مسحات ، ولا يشترط ثلاثة أحجار ، إنما يُشترط ثلاث مسحات حتى ولو كانت بحجر واحد ؛ لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة ، وإن أنقى بواحدة فلا يكفي ، فلا بد من ثلاث ، وإذا لم يُنق بثلاث يزيد رابعة وجوباً ويقطع على خامسة استحباباً حتى يقطع على وتر في أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ولأن الغالب أنه لا نقاء بأقل من
، وهكذا ؛ لأن
أحجار .
النبي
ثلاثة
: أن لا يكون بعظم ولا بروث ، بدليل قول النبي في حديث سلمان له : ( وأن
ضي عنه
لانستنجي بعظم ولا روث ((٣) ، وورد هذا أيضاً من حديث ابن مسعود(٤) ، وأبي هريرة له أنه
للنبي
(°)
جمع
أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف ، وحديث رويفع (7)
ولو خالف وفعل فقد
فعل محرماً وهو آثم يُخشى عليه من العقوبة
6
(1) الإختيارات صـ 9
(۲)
رواه مسلم .
(۳) رواه مسلم.
(٤) البخاري .. (3) رواه البخاري
(1) رواه أبو داود ، والطبري ، وفيه شيبان القتباني و هو مجهول ، ورواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وقد اختلط .
الكتاب — ص ١٢