حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرُو ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا". وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا" . فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (2) .
وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث :
اختلفت هذه الأحاديث في حكم نكاح المتعة (3) ، فحديث علي يفيد تحريمها ، وأما حديث جابر وسلمة فيفيدان جواز هذا النوع من الأنكحة .
مسلك الإمام البخاري لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث ومقارنته بمسلك غيره من الأئمة : سلك الإمام البخاري لدفع هذا الاختلاف مسلك النسخ ، فترجم على هذه الأحاديث بقوله :" بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا، فهو يرى أن التحريم كان آخر الأحكام في المتعة، أي أنه منسوخ، والحديث المنسوخ هو حديث جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع ، وكان ذلك في عام أوطاس، أي في السنة الثامنة (4) ، كما ورد في رواية الإمام مسلم، حيث قال سلمة بن الأكوع: رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم-عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها (5) . والحديث الناسخ هو حديث علي وقد جاء فيه أن النهي كان عام خيبر في السنة السابعة، قال البخاري: " وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ "، وهذا مشكل ؛ لأنه يلزم منه أن المنسوخ بعد الناسخ، ولحل هذا الإشكال هنا احتمالان: الاحتمال الأول: أن الإمام البخاري يرى أن حديث علي جاء النهي فيه عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية فقط ، لاعن نكاح المتعة ، فتوهم بعض الرواة فجعل يوم خيبر ظرفاً للتحريم في المسألتين، وإنما جمعهن علي- رضي الله عنه - ؛ لأنه كان يُناظر ابن عباس -رضي الله عنهما - في المسألتين(6). وأما وقت النهي عن نكاح المتعة فقد كان في عام الفتح ، وقد جاء بيان الناسخ والمنسوخ فيما رواه عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا (7) . وإنما لم يُخرجه الإمام البخاري مع شدة حاجته إليه لأنه ليس
(1) صحيح البخاري (ح 5117-5118). (2) صحيح البخاري 137.
(3) نكاح المتعة: العقد على الاستمتاع بالمرأة مدةً معينةً مقابل مهرٍ معين، بلفظ المتعة. يُنظر : معجم لغة الفقهاء(487).
(4) البداية والنهاية لابن كثير 364/4 .
(5) أخرجه مسلم (ح1407).
(6) يُنظر : التمهيد 99/10، البداية والنهاية 220/4.
(7) أخرجه مسلم (ح1406).
ص ٦٥٧