مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٦٥٦

شروط مسلك الجمع عند الإمام البخاري : من خلال الدراسة التطبيقية يمكن أن نتعرف على الشروط التي يراها الإمام البخاري للقول بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف ، وهي : 1. تساوي الأحاديث في الحجية: وهذا الشرط ظاهر عند الإمام البخاري ، لأن الأحاديث التي لم تتساو في القوة يلجأ فيها إلى القول بالترجيح ، ويقدّم الأسند منها كما سيأتي في مسلك الترجيح. 2. عدم وقوع النسخ بين الأحاديث : إذا قام دليل النسخ الصريح عند الإمام البخاري فإنه يأخذ به، ولا يلتفت إلى غيره ، وذلك كما وقع منه في مسألة المتعة ؛ وذلك لوجود الدليل القطعي لديه على وجود النسخ ، أما إذا كان الدليل ظنياً ، وإدعاء النسخ بين الأحاديث محل اجتهاد فإنه يقدم وجه الجمع ما استطاع كما سيأتي-. 3. أن يكون وجه الجمع مقبولاً : ومعنى ذلك أن الوجه المذكور في الجمع هو نوع من التأويل لتلمس التوفيق بين هذه الأحاديث، ولكن هذا التوفيق قد يكون أحياناً غير مقبول بأن يصطدم مع أدلة أخرى، وحينئذ فلا يمكن القول به وتركُ ظاهر الدليل، ولذا نجد الإمام البخاري قبل أوجهاً في الجمع لتوفر هذا الشرط فيها كما في الأمثلة المتقدمة ، وأعرض عن أوجه في مسائل أخرى لم يتحقق فيه هذا الشرط كما في المسألة القادمة في " بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا". مثاله : المطلب الثاني مسلك النسخ عند الإمام البخاري قال الإمام البخاري : " حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (1) . ويخالف هذا الحديث حديث آخر ذكره الإمام البخاري ، فقال : – ولم يكن لديهم حجة إلا أن البخاري سرد الأحاديث بدون تعليق ، والرد عليهم كما تقدّم . (1) صحيح البخاري (ح 5115).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.