خاتمة :
إن تسمية جامعي البخاري ومسلم الصحيحان ، كمصطلح للدلالة عليهما ، بدا واضحا من خلال منهجيهما في التصنيف ، وتتبع العلماء لهما ، فكانت الصنعة والإتقان والأمانة واضحة في عملهما ، ابتداء بابتكار هذا التصنيف
الذي جمع الحديث الصحيح فقط ، واستوعب جله على شرطهما ، وخُص أحاديثهما بأصح الصحيح ، فتلقى
العلماء أو الأمة هذين الصحيحين بالقبول ، وقد وقع الاختلاف في معنى التلقي ، ولكن الاتفاق واقع بتميزهما بأصح كتب الحديث وبناء على مفهوم التلقي أو ثبوته اختلف في رتبة أحاديث الصحيحين ، بين مثبت لهما العلم القطعي أو النظري ، وبين مكتفيا برتبة الظن كباقي أخبار الآحاد ، مع ميزة عدم الحاجة إلى النظر في صحة أحاديهما بل يجب العمل
به ما مطلقا
لذلك شكل منهج الشيخين مصدرا وحَكَما لعلوم الحديث ، وقد أثر في قبول بعض الروايات أو ردها اقتداء بما في الصحيحين ، ويستثنى من ذلك ما نص عليه العلماء من أحاديث منتقدة ، ولكن ليس كل انتقاد يؤثر عليهما ، بل كثير من الانتقادات تتوجه إلى المتابعات ، مع سلامة أصل الحديث وطرقه الأخرى وصحتها ، أو أنه ذكره الشيخان لبيان علته لا بقصد تصحيحه .
في ضوء ذلك ونظرا لجلالة الشيخين وتلقي الأمة لصحيحيهما بالقبول خص العلماء هذين الكتابين بعدة مستثنيات على مستوى الرواة ، فكل من روى له الشيخان جاز القنطرة ، وتجريح أي عالم لراو يقابله تعديل الشيخين لهما ، وعلى مستوى الأحاديث ، فاشتراط الشيخين الصحة أفاد حمل الأحاديث المشكلة مثلا المنقطعة أو المرسلة أو المدلسة على أنها متصلة من وجه آخر ، وما انتقد بعلة فهي محمولة على أنها غير قادحة
إلا أن هذا التعميم قد استوقف بعض العلماء وطلبوا الدليل في هذه الاستثناءات ، وإلا فالأمر قائم على حسن الظن بالشيخين فقط
وربما عالج هذه القضية ابن حجر في دراساته المبنية على الاستقراء والتتبع ، وتجلى ذلك في مقدمته هدي الساري ، وقد بنى عليها نتائج مهمة للرد على من انتقد صحيح البخاري
ص ٥٩