يجب التنويه على بعض الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء على الشيخين ، والأصل أنها قد ذكرت في الصحيحين بغرض انتقادها وبيان علتها ، وليس لتبنيها ، وقد يظهر ذلك من خلال سياقها وطريقة عرضها ، ، وأسوق أمثلة على ذلك :
- حديث عروة البارقي في بيع الفضولي ، يقول ا بن حجر في مقدمة الفتح في ترجمة الحسن بن عمارة الكوفي مشهور رماه شعبة بالكذب وأطبقوا على تركه وليس له في الصحيحين رواية .... فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولا الاستشهاد به بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة
1.
6
ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة قالوا وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة وهذا كما قلناه وهو لائح لا خفاء به والله الموفق - قال ابن حجر متعقبا الدارقطني في تعليله لرواية أبي خالد في حديث ابن عباس : أن امرأة زعمت أن أختها ماتت وعليها صوم 2:" قلت قد أوضحت هذه الطرق في كتابي تعليق التعليق وبينت أنه لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم لأن البخاري علقه بصيغة يشير إلى وهمه فيه وأما مسلم فأخرجه مقتصرا على إسناده
دون سياق متنه
31
4
- ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن حجر في رده على الدارقطني : " قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد وفرق بين المتلاعنين * وهذا مما وهم فيه ابن عيينة لأن أصحاب الزهري قالوا قالوا فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وكان فراقه إياها سنة ، لم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما . قلت _ أي ابن حجر - لم أره عند البخاري بتمامه وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفا منه وكأنه اختصره لهذه العلة فبطل الاعتراض عليه وقد تردد على لسان القاضي عياض عند وقوفه على بعض الأحاديث فيقول : هذه من الأحاديث المعللة التي ذكرها مسلم وبين علتها ، مستأنسا بمقولة الإمام مسلم في مقدمة الصحيح : وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح
والإيضاح إن شاء الله تعالى
5
1
2
مقدمة فتح الباري : 395
رواه البخاري : كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم،ر 1817 ، ومسلم : كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت،
ر 1937.
3
4
ينظر : مقدمة فتح الباري : 357 ، والإلزامات والتتبع : 336 الحديث رواه البخاري في كتاب اللعان ، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة ، ر6348 5 مقدمة فتح البارى : 379 . وينظر الإلزامات والتتبع : 200
6 انظر : مقدمة مسلم بشرح النووي : 59 ، وانظر تعليق القاضي عياض في تنصيصه على أن هذا الحديث من الأحاديث المعللة :
شرح النووي على مسلم : 26/14 .
ص ٥٨