يليها، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ انتهى قلت: وهذه قاعدة حسنة، يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جداً ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار، إن وجد
حديثاً يناسب ذلك الباب، ولو على وجه خفي، ووافق شرطه، أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده، وإن لم يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة، كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق، وإن لم يجد فيه حديثاً
صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط غيره، وكان بما يستأنس به، وقدمه قوم على القياس، استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له، أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر ) ( )
(1)
وقد علل الكشميري الاختلاف بين نسخ الصحيح بتصرف الرواة، قال:( اعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ ، ولعل وجهه أن الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى، أخذوا أصل الحديث وجعلوا الخصوصيات هدراً، وحسبوه كالواجب المخير ، فردوها كيفما رأوا، والله أعلم). (2)
المبحث الثاني
جهود الإمام اليونيني في تحقيق صحيح البخاري المطلب الأول : ترجمة موجزة للإمام اليونيني
هو الإمام الحافظ شرف الدين ، أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد اليونيني البعلبكي الحنبلي، ولد سنة
(1) فتح الباري 1/ 8 (2) فيض الباري 38/1
4
ص ٥