ثانيا : ومن رواة الصحيح ، عن البخاري الإمام الحافظ الفقيه ، القاضي ، أبو إسحاق ،
إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج ، النسفي ، قاضي نسف.
ثالثاً : الإمام المحدث الصدوق ، أبو محمد ، حماد بن شاكر بن سوّية .
رابعاً : الشيخ المسند ، أبو طلحة ، منصور بن محمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزدوي. خامساً : القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي ، وعنه قال الحافظ: لم يكن عنده الجامع الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطاً فاحشاً.
المطلب الثاني : اختلافات نسخ الصحيح
لا شك أن أي كتاب تلقاه عدد كبير من الطلبة والشيوخ، قد يحدث فيه فروقات بين نسخة وأخرى، وقد وقع هذا في صحيح الإمام البخاري، وذلك لأسباب تفطن لها العلماء من قديم بعد بحث عميق، وبمنهج علمي صارم ودقيق ، فأرجعوا الأمور إلى نصابها ، وبينوا خطأ الروايات من
صوابها، قال الحافظ ابن حجر : ( قال الشيخ محيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها، والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله : "فيه فلان عن النبي صلى الله
عليه وسلم" أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً ، وقد يكون مما تقدم، وربما تقدم قريباً، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً، وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث، إلى حديث لم يذكر فيه ،باب فأشكل فهمه على الناظر فيه، وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي، في مقدمة كتابه في أسماء رجال
البخاري، فقال: " أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي، قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض، قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول، أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشمهيني، ورواية أبي زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة، أو رقعة مضافة، أنه من موضع ما، فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث، قال الباجي: وإنما أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا ، من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي
3
ص ٤