عدد
يسير
ضئيلة جداً ، بل هي مما يؤكد صحة هذين الكتابين وعلو شأنهما (1) . وبناءً عليه ، فإنه على افتراض التسليم بصحة ما انتقده بعض النقاد على الصحيحين من الأحاديث ، فإنَّ هذا القدر جداً ، ( وليس في اليسير ما هو مردود بطريقة قطعية ولا إجماعية ، بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع، وأنه لا يعترض على من عمل به ، ولا على من توقف في صحته ، وليس الاختلاف يدل على الضعف ويستلزمه ... فليس مجرد من ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين ، ولا مشعر بضعف حديثهم ، وإنما الحجَّة في الإجماع لا في الخلاف، والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهما ، وإنما انعقد على صحتهما ، إلا ما لا نسبة له إلى الصحيح ، فإنه وقع فيه الاختلاف ، الذي هو ليس بحجة على الضَّعف ولا على الصحة ، إذ لو دل على شيء لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة ، إذ كل منهما قد قال به قائل ، بل يكون القائل بالصحة أولى ؛ لأنه مثبت ، والمضعف للحديث إذا لم يبيِّن سبب التضعيف نافٍ ، والمثبت أولى من النافي )(2)
الرابعة : لا بد من الإشارة إلى أن النقد العلمي الذي يلتزم بشروطه الموضوعية ، ويرقى إلى المستوى المطلوب ليس فيه من بأس ، حتى ولو كان موجهاً للصحيحين أو أحدهما ، ولهذا لم تسجل لنا المصادر أن أحداً من العلماء ضلَّل أو بدع من توجه إلى هذين الكتابين بالنقد العلمي،
كالدارقطني ، وابن عمار الشهيد وغيرهما ؛ لأن هذه المحاولات مهما كانت درجة الموافقة أو المخالفة معها ، فهي محاولات علمية جادة ، يجب فهمها وتقديرها، وهي تأتي كما قلنا في سياق حراسة السنة وحماية دواوينها . أما توظيف هذه المحاولات العلمية النقدية بإسقاطها على هذا المنهج العبثي الذي يتظاهر بالعلمية والحياد فليس بصحيح ؛ لأن الجهة بين المنهجين منفكة تماماً ، كما أشرنا سالفاً.
وخلاصة القول ، فقد ظهر لنا أن محاولة أصحاب هذا الفكر الاتكاء على بعض المقالات والمواقف للعلماء والأئمة وتوظيفها لأجل نقض الصحيحين والطعن فيهما إنما هي محاولة غير
نزيهة وتفتقر للحد الأدنى من الموضوعية والعلمية .
الخاتمة
مما تقدم ظهرت لي النتائج التالية :
(1) منهج البخاري في تعليل الحديث ، لأبي بكر كافي ، ص 221-223 .
(2) الروض الباسم ، لابن الوزير 159/1 .
31
ص ١٩١