القسم الخامس : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله ، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم ، ومنه ما لا يؤثر ، و منها ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح ؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك(1)
قال الحافظ بن حجر
:
) فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح ، وقد حررتها ، وحققتها ، وقسمتها ، وفصلناها ، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب - بحمد الله
- إلا النادر )
(2)
كما أنه خرج بعضهم نقد الحافظ الدارقطني وغيره لأحاديث الصحيحين على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه ، وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحدٌ فيها (3) . وعليه فمن الخطأ إطلاق القول بأن الدارقطني وغيره من النقاد طعنوا في أحاديث الصحيحين.
الثالثة : أن هذه المحاولات النقدية لهؤلاء النقاد هي مما يحسب للصحيحين لا عليهما، فلو أخذنا عمل الدارقطني مثالاً على ذلك كأشهر وأكبر محاولة نقدية علمية للصحيحين، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها تبلغ مائة وثمانية عشر حديثاً ) (118) وعدد أحاديث الصحيحين مع المكرر تزيد على أربعة عشر ألف حديث، فهي إذن نسبة لا تكاد تذكر بالنسبة لمجموع أحاديث
الصحيحين
وعلى وجه التفصيل نقول : لو استعرضنا كل الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في البخاري ومسلم لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
الأول: القسم المتفق عليه في التعليل ، والمراد بها الأحاديث التي أعلها الدارقطني ، وقد أشار البخاري أو مسلم - رحمهما الله - إلى علتها بما يفهمه أهل المعرفة ، وفي كثير منها يذكر الدارقطني الخلاف ، ولا يحكم بشيء .
والثاني : القسم الذي انتقده الدار قطني ويترجح فيه قول الشيخين
والثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول هـ . ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها حتماً ستكون أقل من 1% ، وهي نسبة
(1) هدي الساري ، ص 345 .
(2) المرجع السابق ، نفس الصفحة
(3) ينظر : الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ، لأحمد شاكر ، ص 35 .
30
ص ١٩٠