كتب عليهم القتال ﴾ [ النساء : ۷۷ ] ، ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل
أحدا
من
بالإباحة لقوله أذن للذين يقاتلون ﴾ [ الحج : ٣٩ ] ثم إنه لم يقاتل أهل المدينة ، ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا
من غيرهم ، والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك ، وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك فى ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة وإذ أمر بقتل هذه المرأة التي هجت ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتل ، وإن كان هناك ما يمنع لولا السب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته وهذا وجه حسن دقيق
فإذا قتل المرأة التي هجت من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقا كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل الذمة بهذه المثابة أولى ، لأن هذه قد أن لا تسب ، وعلى أن تكون صاغرة وتلك لم نعاهدها على شئ .
عاهدناها
على
الدليل الرابع : قصة القينتين اللتين كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمهما
لذلك
قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم ، وأمر بقتل أربعة نفر ، قال : وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله الله ثم قال : وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها (١) ، وكذلك ذكر محمد بن عائذ القرشي في مغازيه وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها
عن رواية الواحد
وجه الدلالة : أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلى لا يجوز بالإجماع ، وقد
(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى في كتاب السير ١٢١/٩
- اسناده حسن
ص ٥٠