الساب يجب قتله وإن كان
من
الحلفاء والمعاهدين
فاذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال « هجاؤها قتال » فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال ، فينقض العهد ويبيح الدم ، أو يقال ( ليس بقتال » وهو الأظهر ، لما أنه لم يكن فيه تحريض على القتال ولا كان لها رأى في الحرب ، فيكون من السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ، ونحو ذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه :
قدمناه
الوجه الأول : أنه لو لم يكن موجبا للقتل لما جاز قتل المرأة ، وإن كانت حربية لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل ، وهذا ما أحسب فيه مخالفا ، لا سيما عند من يرى قتالها بمنزلة قتال الصائل .
الوجه الثاني : أن هذه السابة كانت من المعاهدين ممن هو أحسن حالا من المعاهدين في ذلك الوقت ، فلو لم يكن السب موجبا لدمها لما قتلت ، ولما جاز قتلها
أن
ولهذا خاف الذى قتلها أن تتولد فتنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ينتطح فيها عنزان » مع انتطاحهما إنما هو كالتشام ، فبين الله أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير رحمة من الله بالمؤمنين ، ونصرا لرسوله ودينه ، فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل هذه لولا الهجاء لما خيف هذا .
الوجه الثالث : أن الحديث مصرح بأنها إنما قتلت لأجل ما ذكرته من الهجاء وأن سائر قومها تركوا إذ لم يهجوا ، وأنهم لو هجوا لفعل بهم كما فعل بها ، فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل ، سواء كان الهاجى حربيا أو مسلما أو معاهدا حتى يجوز أن يقتل لأجله
من
لا يقتله بدونه
الوجه الرابع : أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفى أوائل الهجرة من
الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما ، وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى : ( ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) إلى قوله ( فلما
-89-
ص ٤٩