تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٣٩

كان غير محصن جلد ، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر ، فلما 幾 أمر النبي بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته ، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة ، أو شهدا بنحو ذلك ، فأمر بقتله ، فلما تبين أنه كان محبوباً علم أن المفسدة مأمونة . أو أنه بعث عليا ليرى القصة ، فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله وما روى من أن النبي 婚 منه تزوج قيلة بنت قيس بن معدي كرب أخت الأشعث ، ومات قبل أن يدخُل بها ، وقبل أن تقدم عليه ، وقيل : إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين ، وبين أن يُطلقها فتنكح من شاءت فاختارت النكاح ، قالوا : فلما مات النبى الله تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ أبا بكر ، فقال : لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما فقال عمر : ما هي من أمهات المؤمنين ، ولا دخل بها ، ولا ضرب عليها الحجاب ، وقيل : إنها ارتدت فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي بارتدادها . فوجه الدلالة : أن الصديق رضى الله عنه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها ، لما رأى أنها من أزواج النبي ، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه فكف عنها (١) لذلك ، فعلم أنهم كانوا يرون قتل من استحل حرمة رسول الله له صحة هذه العصمة (۱) لعل الأوفق أن يقال « فكف عنهما ) ولعلها كذلك في بعض النسخ . -ra-
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.