عن أمره أن تصيبهم فتنة ﴾ [ النور : ٦٣ ] الآية ، وجعل يكررها ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيع فيزيغ قلبه فيهـلـكـه وجعل يتلو هذه الآية : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم
﴾ [ النساء : ٦٥]
الدليل التاسع: ما دل عليه القرآن من حرمة التزوج بأمهات المؤمنين لما يتضمنه من إيذاء النبى وانتهاك حرمته ، وقد دلت السنة
على أن من فعل ذلك قتل ، فالشاتم أولى
قال تعالى : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما ﴾ [الأحزاب : ٥٣]
وجه الدلالة : أنه قد
حرم
على
الأمة أن تنكح أزواجه من بعده ، لأن ذلك
يؤذيه ، وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته ، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس : لو قد توفى رسول الله تزوجت عائشة ، ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل ، جزاء بما انتهك من حرمته ، فالشاتم له أولى
الأدلة على قتل من انتهك حرمته له بنكاح إحدى أزواجه أو سراريه ما رواه ومن مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : ( اذْهَب فاضرب عنقه ) (۱) فأتاه على ، فإذا هو في ركن يتبرد ، فقال له على: أخرج ، فناوله يده ، فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكف على ، ثم أتى النبي الله فقال : يا رسول الله ، إنه لمجبوب ، ما له ذكر
فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ، ولم يأمر بإقامة
حد الزنا ، لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصناً
(1) أخرجه مسلم في كتاب التوبه ٢١٣٩/٤ - أخرجه الحاكم في المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة ٤٠/٤
،
وإن
-TA-
ص ٣٨