عام ، فيجب إجراؤه على عمومه ، إذ لا موجب لخصوصه ، وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق ، لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم ، وليس هو من السبب ، ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل ، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك ، وعلم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه
والفرق بين الآيتين أنه فى أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق ، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة في الدارين والعذاب العظيم .
وروى عن النبي الله من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات الكبائر من وفي لفظ في الصحيح » قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) (۱) وكان بعضهم يتأول على ذلك قوله : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ﴾ [ النور ٢٣]
ثم اختلف هؤلاء
ء:
- فقال أبو حمزة الثُّمالى : بلغنا أنها نزلت فى مشركي أهل مكة فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله الله إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا إنما خرجت تفجر
فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإيمان ويقصد بذلك
ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف، وعلى هذا فمن
فعل ذلك فهو كافر ، وهو بمنزلة من سب النبي الله
(۱) فتح البارى كتاب الوصايا ٤٦٢/٥ حديث رقم ٢٧٦٦
جه مسلم في كتاب الإيمان ۹۲/۱
وأخرجه
وأبو داود في كتاب الوصايا حديث رقم ٢٨٧٤
(*)
(*) وما أشبه هؤلاء بمن يسبون المتنقبات في واقعنا المعاصر وينسبونهن إلى التستر وراء النقاب لارتكاب الجرائم وهو سب يقصد به تنفير الناس من النقاب ، وصدهن عن ا التزام ماشرعه الله لنساء المؤمنين من الحجاب . فتأمل !
-TE-
ص ٣٤