أعناقهم ) ولم ينكر النبى على سعد استثماره في ضرب أعناقهم ، وقوله إنك معذور إذا فعلت ذلك
شبهة أن بعض من تخوضوا في حادثة الإفك لم يقتلوا ولم يرموا بنفاق بقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسان وحمنة ، ولم يرموا
؟
أذاه (1)
أن
بنفاق ، ولم يقتل النبى الله أحداً بذلك السبب ، بل قد اختلف في جلدهم وجوابه : أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبى الله ولم يظهر منهم دليل على : بخلاف ابن أبى الذى إنما كان قصده أذاه ، ولم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أزواجه فى الدنيا من أزواج له فى الآخرة ، وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل ولذلك توقف النبى الله في القصة ، حتى استشار عليا وزيداً ، وحتى سأل بريرة ، فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبى الله الإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة ، فأما بعد أن ثبت أنهن أزواجه فى الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال ، ولا يجوز – مع ذلك – أن تقع منهن فاحشة ، لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة بغى ، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك ، وهذا باطل ، ولهذا قال سبحانه : يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ﴾ [ النور : ١٧ ] .
الوجه الثاني
:
مع
أن الآية عامة ، قال الضحاك : قوله تعالى : ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ( يعنى به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ويقول آخرون : یعنى أزواج المؤمنين عامة .
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قذف المحصنات من الموجبات ، ثم قرأ : ( إن
الذين يرمون المحصنات الآية وهذا قول كثير من الناس ووجه ظاهر الخطاب فإنه
(1) أى لم يصدر منهم قول ولا فعل يدل على أن قصدهم إيذاء النبى بذلك ، وإنما كان هذا حال ابن أبي ثم من قذفهن بعد أن علم أنهن أمهات المؤمنين فهو كافر زنديق قد آذى الله ورسوله .
"
-۳۳-
ص ٣٣