كان في الأصل معان مؤثرة يجوز أن تكون التوبة إنما قبلت لأجلها وهى معدومة في الفرع لم يجز ، إذ لا يلزم من قبول توبة من خففت مفسدة جنايته أو انتفت قبول توبة تغلظت مفسدته أو بقيت
من
وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياساً على المرتد متعذر لوجود الفرق المؤثر ، فيكون المرتد المنتقل إلى دين آخر ، ومن أتى من القول بما يضر المسلمين ويؤذى الله ورسوله وهو موجب للكفر على نوعين تحت جنس الكافر بعد إسلامه ، وقد شرعت التوبة في حق الأول ، فلا يلزم شرع التوبة فى حق الثاني ، لوجود الفارق من حيث الإضرار ، ومن حيث أن مفسدته لا تزول بقبول التوبة
الفرع الثاني
طرق استدلال العلماء على تحتم قتل الذمى بالسب وإن تاب وأسلم
إن
الأدلة التي تقضى بوجوب قتل الساب من المسلمين وإن تاب وراجع الإسلام تتضمن الدلالة على أن الذمى إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى فإن عود المسلم الى الإسلام أحقن لدمه من عودة الذمى إلى ذمته ، ولهذا فإن عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة
ومن تأمل سنة رسول الله الله في قتله بني قريظة وبني النضير وإجلائه لبنى النضير وبني قينقاع بعد أن نقض هولاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم الى عقد الذمة ثانيا فلم يفعل ، ثم سنة خلفائه وصحابته فى مثل هذا المؤذى وأمثاله ، مع العلم بأنه كان أحرص شئ على العود إلى الذمة لم يسترب فى أن القول بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولإجماع خير القرون ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقض العهد مطلقا ، ولولا ظهوره لأشبعنا القول فيه ، وإنما أحلنا على سيرة
۲۳۳-
ص ٢٣٣