عودة إلى هذا الموضع
والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب ، فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب هذا القصد لا ينفعه ، كما لا ينفع من قال الكفر أن لا
بالربوبية ، وإن كان
يقصد أن يكفر .
عدم
وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق وغير اعتقاده وقوله ، فإنما ذلك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارئ وإعدام الاعتقاد الأول فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيمانى وزال هذا الطارئ ، كان بمنزلة الماء والعصير : يتنجس بتغيره ، ثم يزول التغير فيعود حلالا ، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغيير الاعتقاد حتى يعود معصوماً بعوده إليه ، وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه ، إذ قد يتغير الاعتقاد كثيراً ولا يكون به أذى لله ورسوله
وإضرار المسلمين يزيد على تغير الاعتقاد ، ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين فى هذه الدعوى والظن ، ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغير الاعتقاد من هذين الوجهين : من جهة كونه إضراراً زائداً ، ومن جهة كونه قد يظن أو يقال إن الاعتقاد قد يكون سالما معه ، فيصدر عمن لا يريد الانتقال من دين إلى دين ، ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال ، إذا الانتقال قد علم أنه كفر ، فنزع عنه ما نزع عن الكفر ، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالا ، بل هو معصية وهو من أعظم أنواع الكفر ، فإذا كان الداعي إليه غير الداعي إلى مجرد الردة ، والمفسدة فيه مخالفة لمفسدة الردة ، وهى أشد منها ، لم يجز أن يلحق التائب منه بالتائب من الردة بالردة ، لأن من شرط القياس قياس المعنى استواء الفرع والأصل في حكمة الحكم باستوائهما فى دليل الحكمة إذا كانت خفية، فإذا
-۲۳۲-
ص ٢٣٢