أحدها: أن دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى : ﴿ كيف يهدى الله
قوما كفروا بعد إيمانهم ) إلى قوله : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ [آل عمران : ٨٦ - ٨٩ ] ونحوها ليس فيها إلا توبته من كفر بعد الإيمان فقط ، دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار ، وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، إنما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط ، وكذلك سنة الخلفاء ، إنما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر
الراشدين
الأصلى على كفره ، فمن زعم أن فى الأصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها بأى شئ كان فقد أخطأ ، وحينئذ فقد قامت الأدلة على وجوب قتل الساب وأنه مرتد ، ولم تدل الأصول على أن مثله يسقط عنه القتل ، فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض . الثاني : أن الله سبحانه قال : ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين ، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ﴾ [ آل عمران : ٨٦ - ٩٠] فأخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تقبل توبته ، وفرق بين الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول ، فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن
.
وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت
وإن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة ، فالآية أعم من ذلك وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين : فقبل توبة جماعة من المرتدين
-۲۲۹-
ص ٢٢٩