عليه يوجب القتل تعظيماً لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً ، ونكالاً عن التعرض له ، والحد إنما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة ، ولكنه إذا أظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه ، كما إذا أظهر الخمر والخنزير ، فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه بعض الناس ، أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين وعلى التقديرين فالإسلام يسقط تلك العقوبة ، بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب
الحد عليه
* السب ردة مغلظة لما يتضمنه من محاربة الله ورسوله والسعي في
الأرض فسادا
وأيضاً ، فإن الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكل منهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين ، بل إنما تدل على القسم الأول ، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجماع لسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلى فانقطع الإلحاق
.
والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت فى كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأى قول أو أى فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كما سنذكره ، وإنما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنساً واحداً على تباين أنواعه ، ويقيس بعضها على بعض ، فإذا لم يكن معه عموم نطقى يعم أنواع المرتد لم يبق إلا القياس وهو فاسد إذا فارق الفرع الأصل بوصف له تأثير فى الحكم ، وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه ، والمناسبة
المشتملة على المصلحة المعتبرة .
وتقرير هذا من ثلاثة أوجه
-۲۲۸-
ص ٢٢٨