تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٩٢

الدالة على قبول توبة المرتد ، وأيضاً عموم قوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [الأنفال : ٣٨ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يجب ما قبله من أسلم غفر له كل ما مضى . والإسلام يهدم ما كان قبله ) رواه مسلم يوجب » ٥٠٥٠ الجواب عن هذه الحجة يجاب عن هذه الحجة من وجوه : أن أحدها: أنه مقتول بالكفر بعد الإسلام ، وقولهم ( كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل ( لا يسلم ، فإن الآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إذا لم يزدد كفرا ، أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على قبول توبته ، بل قوله : و إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك الضالون ﴾ [ آل عمران : ٩٠ ] قد يتمسك بها من خالف ذلك ، فإن هذه الآية وإن كان قد تأولها قوم على من ازداد كفرا إلى أن عاين الموت فقد يستدل بعمومها على هذه المسألة فيقال : من كفر بعد إيمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته ، خصوصا من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد وأراد السلطان قتله فهذا قد يقال : إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت ، وقد يقال فيه : ﴿ فَلما رأوا بأسنا قالُوا آمنا بالله وحده إلى قوله : ( فلم يَكُ يَنْفَعُهُم إِيمَانُهُمْ لَما رأوا بأسنا ) [ غافر : ٨٤ - ٨٥ ] على أنه إنما استثنى من تاب وأصلح ، وهذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذه وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائب بمجرد توبته من السنة ، وهى إنما دلت على من جرد الردة مثل الحارث ابن سويد ، ودلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام ވ ހ الوجه الثاني : أنه مقتول لكونه كفَرَ بعد إسلامه ، ولخصوص السب كما -10 تقدم تقريره ، فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظا لجرمه ومؤكداً لقتله -۱۹۲-
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.