تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٩١

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل العرنيين من غير استتابة، وأنه 0- أهدر دم ابن خطل ومقيس بن حبابة وابن أبي سرح من غير استتابة ، فقتل منهم اثنان وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائباً . فجعل الردة جنساً واحداً تقبل توبة أصحابه ممنوع ، فلا بد له من دليل ، ولا نص فى المسألة ، والقياس متعذر لوجود الفرق ، وبهذا حصل الجواب عن احتجاجه بقول الصديق ، وتقدم الجواب عن قول ابن عباس وأما استتابة الأعمى أم ولده فإنه لم يكن سلطاناً ، ولم تكن إقامة الحدود واجبة عليه ، إنما النظر في جواز إقامته للحد ويستتيبه ؛ فإنه ليس عليه أن يقيم فإنه لا ينفع ، ونظيره في ذلك من ، ومثل هذا لا أنه له أن يجوز ريب ينهى الساب الحد ، ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب الكفر ، فتارة ينقلها إلى النبى لعل الله ، وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه ، وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل يرفع إلى السلطان ، ولو رفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك أن الحجة الثانية : أن الساب إما أن يقتل لكونه كفَر بعد إسلامه ، أو لخصوص السب ، والثاني لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس فيقتل بها » ، وقد صح عنه ذلك من وجوه متعددة ، وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل ، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله، فثبت أنه إنما يقتل لأنه كفر بعد إسلامه ، وكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل ، لقوله تعالى : ﴿ كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ) إلى قوله : * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ [ آل عمران : ٨٦ - ٨٩ ٢ ، ولما تقدم من [ الأدلة -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.