هل هو باق أو منسوخ على ما هو معروف فى مواضعه ؟ وهذا لأنه إذا نقض العهد عاد كما كان ، والحربي الذي لا عهد له إذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه ، ولأنه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه كاللاحق بدار الحرب والمحارب فى طائفة ممتنعة إذا أسر ، بل هذا أولى ، لأن نقض العهد متفق عليه ، فهذا أغلظ ، فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففى هذا أولى ، نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه – مثل أن يقتل مسلما - أو يقطع الطريق عليه ، ونحو ذلك - أقيمت عليه تلك العقوبة . سواء كانت قتلا أو جلدا ، ثم إن بقى حيا بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي
الذي لا حد عليه
ومن فرق بين سب رسول الله الله وبين سائر النواقض قال : لأن هذا حق لرسول الله ولم يعف عنه ، فلا يجوز إسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تحرير
مأخذ السب
أدلة القائلين بتعين قتله
وأما
من
قال إنه يتعين قتله إذا نقض عهده بما فيه مضرة على المسلمين دون ما
إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين :
فلأن الله تعالى قال : ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ) إلى قوله ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ [ التوبة ١٢ – ١٤ ]
فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ، ومعلوم أن مجرد نكث العهد يوجب القتال الذى كان واجبا قبل العهد وأوكد ، فلابد أن يفيد هذا زيادة توكيد ، وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت
11011
ص ١٥٠