تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٤٩

العهد بهذه الأشياء وغيرها حكمه حكم الأسير يخير فيه الإمام بين القتل والمن والاسترقاق والفداء ، وعليه أن يختار من الأربعة ما هو أصلح للمسلمين وحمل كلام الإمام أحمد على إذا ما رآه الإمام صلاحا ، واستثنى القاضى من الخلاف من سب فقد نص على تحتم قتله وعدم قبول توبته النبي ثانيا : مذهب الحنفية وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله ، لأنه لا ينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الإمام ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم . ثالثا : مذهب المالكية ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم ، أو يلحقوا بدار الحرب ، لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينـا وقال : إذا استكره الذمى مسلمة على الزنى قتل إن كانت حرة وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة ، فمذهبه إيجاب القتل عينا لبعض أهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين حجة القائلين بتخيير الإمام فيه كالأسير : فأما من قال إنه كالأسير الحربي إذا حصل في أيدينا فقال : صلى الله لأنه كافر حلال الدم حصل في أيدينا ، وكل من كان كذلك فإنه مأسور فلنا أن نقتله كما قتل النبى الله عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ، ولنا أن نمن عليه كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال الحنفى وعلى أبى عزة الجمــحـى ولنا أن نفادى به كما فادى النبى الله بعقيل وغيره ، ولنا أن نسترقه كما استرق المسلمون خلقا من الأسرى مثل أبى لؤلؤة قاتل عمر ومماليك العباس وغيرهم أما قتل الأسير واسترقاقه فما أعلم فيه خلافا ، لكن قد اختلف العلماء في المن عليه والمفاداة -189-
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.