قال رحمه الله فى الأم : وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم
يقتل إذا كان ذلك قولا ، وكذلك إذا كان ذلك فعلا لم يقتل ، إلا أن يكون في دين
المسلمين أن فعله قتل حدا أو قصاصا ، فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد
من
.
وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال : ( أتوب وأعطى الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده ( عوقب ولم يقتل إلا أن يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص والحد ، فان فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول ( أسلم وأعطى الجزية ) قتل وأخذ ماله فيئا . « »
فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بذلها وهو في أيدينا ، وأنه اذا امتنع منها ومن الإسلام ، قتل وأخذ ماله ولم يخير فيه
ثالثا : مذهب المالكية
المشهور فى مذهب المالكية هو وجوب استرقاق هؤلاء الناكثين إذا قدر عليهم وعدم ردهم إلى الذمة .
قال ابن القاسم وغيره من المالكية : إذا خرجوا ناقضين للعهد ، ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير أن يظلموا ، ولحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم ، وإذا انتقض أسروا فهم فئ ولا يردون إلى ذمتنا ، فأوجبوا استرقاقهم ومنعوا أن نعقد لهم
عهدهم ثم
الذمة ثانيا .
ردهم
أما أشهب فقد ذهب إلى نقيض هذا القول ، فمنع من استرقاقهم وأوجب إلى ذمتهم بكل حال ، وقال : لا يعود الحرقنا ولا يسترق أبدا بحال ، بل يردون إلى ذمتهم بكل حال .
رابعا : مذهب الأحناف
وقال أصحاب أبى حنيفة : من نقض العهد فإنه يصير كالمرتد ، إلا أنه يجوز
ص ١٤٣