-
وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد ، ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شئ ، وذلك أن امرأة علقمة علاثة بن قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا لم ارتد وكذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد: ليس على النساء شئ ، فعلم أن ناقض العهد يجوز استرقاقه ، وهذا هو المشهور من
مذهبه
الثانية : أنهم إذا قدروا عليهم فإنهم لا يسترقون ، بل يردون إلى الذمة فعلى الرواية المشهورة يخير الإمام فى الرجال إذا أسروا ، فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل أو استرقاق ومن فداء . وإذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية وعقد الذمة لهم ثانيا ولكن لا يجب عليه ذلك ، كما لا يجب عليه في الأسير الأصلى إذا كان كتابيا ، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بني قريظة وأسرى من أهل خيبر ، ولم يدعهم إلى إعطاء الجزية ولو دعاهم إليها لأجابوا
منهم الحربي
وعلى الرواية الأخرى : يجب دعاؤهم إلى العود الى الذمة كما كانوا كما يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام ، أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الإسلام من المرتد ، وقبول الجزية من الحربى الأصلى إذا بذلها قبل الأسر ، ومتى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم ، جعلا لنقض الأمان كنقض الإيمان ، ولو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته
الثالثة : أنهم يصيرون رقيقا إذا أسروا .
ثانيا : مذهب الشافعية
يرى الشافعي رحمه الله أن الإمام لا يخير فى هؤلاء الناكثين بعد القدرة عليهم
بل إذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم ، وإن امتنعوا منها ومن الإسلام قتلوا وأخذت
أموالهم فيئاً .
-١٢-
ص ١٤٢