التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشر... — الصفحة ١٣٨

- ITA - ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها. وأيضا ، فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه ، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص ٤ بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت ٦ . V وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى ٧ ، تعالى ، كما أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما ٨ الفرق في نفس الأمر بين ؟ هذا وهذا ؟ السمع والعقل يثبتان فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، الله صفات الكمال فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي وينفيان عنه : الآخر، فإذا علم أنه موجود ا - ما ضاد صفات واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم - علم امتناع العدم كماله . ― (۱) وأيضا : سقط (۲) عنه : سقطت من (ح). (۳) غ : المماثلة. (٤) ح : في الجواز . (ه) ب ،ر : خصائص. (1) كذا في (غ، ح)، وفي النسخ الأخرى : من الثبوت. (۷) تعالى : زيادة من (۸) غ : كما. (۹) غ : الأمرين. (غ). (۱۰) غ : كلما نافى، وفي النسخ الأخرى : كلما نفي. (۱۱) ب : موجود ثابت الوجود.
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.