- ITA -
ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها. وأيضا ، فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى
عنه ، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص
٤
بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص
المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت ٦ .
V
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى ٧ ، تعالى ، كما أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما ٨ الفرق في نفس الأمر بين ؟ هذا وهذا ؟
السمع والعقل يثبتان فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، الله صفات الكمال فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي وينفيان عنه : الآخر، فإذا علم أنه موجود
ا - ما ضاد صفات واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم - علم امتناع العدم
كماله .
―
(۱) وأيضا : سقط
(۲)
عنه : سقطت من (ح). (۳) غ : المماثلة.
(٤) ح : في الجواز .
(ه)
ب ،ر : خصائص.
(1) كذا في (غ، ح)، وفي النسخ الأخرى : من الثبوت.
(۷) تعالى : زيادة من
(۸) غ : كما. (۹) غ : الأمرين.
(غ).
(۱۰) غ : كلما نافى، وفي النسخ الأخرى : كلما نفي. (۱۱) ب : موجود ثابت الوجود.
الكتاب — ص ١٣٨