- ۱۳۷ -
خطأ الاعتماد في النفي
على
عدم
السمع
كأيديهم ، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه ، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق
في نفس الأمر.
فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به
مجيء أثبته"، دون ما لم يجيء به السمع. قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق ٧ عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات ، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع ا يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع " ، إذا لم يكن قد ١٢ نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينف كل ١٣ هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلابد من ذكر ما
(۱) م : لا كأياديهم.
(۲)
ت : مما يتعالى الله عنه عز وجل.
(۳) ح : بين هذا وما أثبته.
(٤)
ر : وجعلته.
(°)
م : فما جاء به السمع به، ر
:
مما جاء به السمع به،
(1)
(۷)
ت : أثبتته.
ت : الخبر الصادق.
(۸) غ : مما.
(۹)
(1+)
ت : وإثبات.
، ت ،
ر
(۱۱) ت : بالسمع.
: فما لم يرد بالسمع.
(۱۲) قد : في (غ) فقط. (۱۳) کل : سقطت من (ح).
:
جاء به السمع.
الكتاب — ص ١٣٧