التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشر... — الصفحة ١٣٧

- ۱۳۷ - خطأ الاعتماد في النفي على عدم السمع كأيديهم ، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه ، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به مجيء أثبته"، دون ما لم يجيء به السمع. قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق ٧ عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات ، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع ا يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع " ، إذا لم يكن قد ١٢ نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينف كل ١٣ هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلابد من ذكر ما (۱) م : لا كأياديهم. (۲) ت : مما يتعالى الله عنه عز وجل. (۳) ح : بين هذا وما أثبته. (٤) ر : وجعلته. (°) م : فما جاء به السمع به، ر : مما جاء به السمع به، (1) (۷) ت : أثبتته. ت : الخبر الصادق. (۸) غ : مما. (۹) (1+) ت : وإثبات. ، ت ، ر (۱۱) ت : بالسمع. : فما لم يرد بالسمع. (۱۲) قد : في (غ) فقط. (۱۳) کل : سقطت من (ح). : جاء به السمع.
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.