المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٨٥٦٤

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل جو ۱۳ عتقه، على ما مضى. ٦٥٧ وإن قلنا : لا ينفذ ولا تصير أم ولد فإنا نريد بذلك : أنها لا تصير أم ولد للراهن في حق المرتهن، ولا يبطل الرهن . قال الشيخ أبو حامد: وإن أراد الراهن أن يهبها من المرتهن، لم تصح الهبة . فعلى هذا يكون الولد حرا ثابت النسب من الراهن فما دامت حاملا لا يجوز بيعها؛ لأنها حامل بحر؛ فلا يجوز بيعها واستثناء الولد من البيع؛ كما لا يجوز استثناء بعض أعضائها، ولا يجوز بيعها مع الولد ؛ لأن الحر لا يصح بيعه. فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها ؛ لأنها هلكت بسبب من جهته بعدوانه ؛ فلزمه ضمانها كما لو جرحها فماتت ومتى تعتبر قيمتها؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها: تعتبر قيمتها حين وطئها ؛ لأنها حين الجناية كما لو جرحها وماتت ؛ فإن قيمتها تعتبر يوم جرحها. والثاني : تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين وطئها إلى أن ماتت؛ كما لو غصب جارية وأقامت في يده، ثم ماتت . والثالث - وهو قول أبي على بن أبى هريرة - تعتبر قيمتها حين ماتت؛ لأن التلف حصل به . وحكى أن أبا على ألزم إذا جرحها فسرى إلى نفسها، فالتزم ذلك، وقال: تجب قيمتها يوم موتها . قال أصحابنا : وهذا خطأ؛ بل تعتبر قيمتها يوم الجراحة. فإذا لم تمت ولكن نقصت قيمتها بالولادة لزم الراهن أرش النقص، وكان المرتهن بالخيار : إن شاء جعل ذلك ،رهنا، وإن شاء جعله قصاصا من الحق . وإن ولدت فلا يجوز بيعها قبل أن تسقى الولد اللباً؛ لأن الولد لا يعيش إلا به، فإذا سقته اللبا، نظرت : فإن لم توجد له ،مرضعة لم يجز بيعها حتى تفطمه؛ لأن ذلك يؤدى إلى تلفه . وإن وجد مرضعة غيرها جاز بيعها لحق المرتهن . فإذا قيل : كيف جاز التفريق بينهما ؟ قيل : إنما لا يجوز التفريق بينهما ؛ إذا كان يمكن الجمع بينهما في البيع، وهاهنا لا يجوز بيع الولد؛ ولذلك فرق بينهما . 3X333XE
الجزء 13 — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.